حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين الضمان الاجتماعي مطلب اجتماعي لا اختلاف على ذلك، لكن هل سيطبق بصيغته الحالية؟ شكل المجلس التنسيقي للنقابات المهنية في فلسطين لجنة للحوار مع رئاسة الوزراء، ووزير العمل، حول النقاط الخلافية حول قانون الضمان الاجتماعي أمس الأول خلال اجتماع لنقاش تطبيق القانون. لكن خلف هذا القرار كان هناك خلاف محتدم بين ممثلي هذه النقابات بين رافض لتطبيق القانون ومؤيد له. وشمل النقاش عدة نقابات منها نقابة المهندسين والمحامين وأطباء الأسنان والصيادلة والصحفيين والأطباء البيطريين واتحاد نقابات البريد. وطالب المؤيدون بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية ومن ثم اجراء تعديلات على بعض الثغرات التي أثيرت حوله، موجهين أصابع الاتهام الى جهات "مسيسة" تسعى لافشال تطبيق القانون وتثير الرأي العام ضده. في حين رأى معارضوا تطبيق القانون بشكله الحالي أن هناك ثغرات يجب علاجها قبل التطبيق، مشيرين إلى عدم الثقة بجدية الوعود بإجراء التعديلات بعد التطبيق وتخوفات من الأوضاع السياسية وتقلبها وخصوصية الوضع الفلسطيني. كما طالب المعارضون بتوضيح علاقة القانون بقانون العمل، وهل يتعارض معه أم يتوافقان، مع ضرورة توضيح هذه العلاقة. ودعا بعض المجتمعين لضرورة عقد مؤتمرات على مستوى كافة المحافظات للتعريف بالقانون وإزالة اللبس حول بعض بنوده، لوجود خلط بين النص القديم والجديد للقانون.